هل تستطيع لجان التحكيم تحديد قيمة العمل الأدبي؟

تتعدد زوايا القراءة، ويبقى النص أوسع من حكم واحد.

من الذائقة إلى الحجة: كيف تختار اللجنة كتابًا، وما الذي يبقى خارج قرارها؟

تخرج خمس شخصيات ثقافية من غرفة المداولات، ويعلن رئيسها أن رواية بعينها هي الفائزة. تبدو العبارة واضحة ونهائية، لكن ما الذي اتفقت عليه اللجنة فعلًا؟ هل وجدت العمل الأفضل بين الكتب التي قرأتها، أم اختارت الكتاب الذي استطاعت الاتفاق عليه؟ وهل الفرق بين الأمرين صغير كما يبدو في بيان التتويج، أم أنه يمس طبيعة الحكم الأدبي نفسه؟

تستطيع لجان التحكيم تقدير جوانب مهمة من قيمة العمل الأدبي، وتقديم أسباب لترجيحه على منافسيه، لكنها لا تستطيع تحديد قيمته تحديدًا نهائيًا. فالحكم يصدر عن قراء ذوي خبرة وأذواق مختلفة، على أعمال محددة وفي زمن محدد. وتزداد موثوقيته بعمق القراءة وتنوع اللجنة واستقلالها ووضوح حججها، من دون أن يتحول إلى حقيقة تلزم جميع القراء أو تستنفد إمكانات النص.

لا يقود هذا الجواب إلى إلغاء التحكيم، كما لا يبرر التسليم له. إنه يضع اللجنة أمام مسؤولية أصعب من إعلان اسم: أن تقدم اختيارًا يمكن فهمه ومناقشته. وقد تناول سؤال الجوائز الأدبية العربية بين اكتشاف المبدعين وصناعة المشاهير أثر التكريم في الحضور الثقافي. أما السؤال هنا فيبدأ داخل غرفة القراءة، قبل الإعلام والاحتفال: كيف يصبح الانطباع الشخصي حكمًا يستحق الثقة؟

ما القيمة التي يمكن للجنة أن تحددها؟

تختبئ خلف كلمة القيمة معانٍ لا يصح دمجها. فقد نقصد الإتقان الفني، أو أصالة الرؤية، أو قوة الأثر الوجداني، أو أهمية الكتاب في تاريخ جنس أدبي. وقد نقصد فائدته المعرفية أو حضوره الاجتماعي. تتقاطع هذه الأبعاد أحيانًا، لكنها لا تتحرك دائمًا في اتجاه واحد، ولا يحمل كل عمل متميز الدرجة نفسها منها جميعًا.

رواية محكمة البناء قد لا تقترح شيئًا جديدًا في تصور الإنسان، ورواية متفاوتة الإيقاع قد تفتح بابًا لم يفتحه غيرها. ويمكن لديوان أن يكون قليل الانتشار، بينما يبتكر علاقات مدهشة بين الصورة والصوت والذاكرة. لذلك تبدأ دقة الحكم حين نوضح ما الذي نمدحه، بدل استخدام كلمة كبير لتغطية اختلافات تحتاج إلى تحليل.

اللجنة مطالبة كذلك بالتمييز بين قيمة العمل وترتيبه في مسابقة. الحكم بأن رواية متقنة لا يستلزم أنها تتفوق على كل رواية أخرى، والحكم بأنها الأجدر ضمن مجموعة مرشحة لا يجعلها أفضل ما كُتب في لغتها خلال العام. حدود الترشح وشروط الأهلية جزء من معنى النتيجة، حتى عندما تختفي هذه الحدود من الصياغة الدعائية.

ثمة فرق آخر بين اكتشاف خصائص النص وتقدير أهميتها. يمكن التحقق من أن الرواية تبدل الراوي بين فصولها، أو أن القصيدة تعيد صورة معينة. لكن الانتقال من هذه الملاحظة إلى القول إن التبديل أغنى الرؤية، أو إن التكرار أضعف القصيدة، يحتاج إلى حجة. الخصائص قابلة للوصف، أما قيمتها فتظهر من العلاقات التي تصنعها داخل العمل.

من هنا لا تكون الموضوعية إقصاء إحساس القارئ، بل إخضاع حكمه للمراجعة. فالمحكم الذي يقول إن النهاية مؤثرة يصف استجابة حقيقية، لكنه لم يفسرها بعد. وعندما يبين كيف أعادت النهاية ترتيب دلالات البداية، ومنحت تفصيلًا عابرًا أهمية جديدة، يصبح إحساسه مدخلًا لمعرفة يستطيع الآخرون اختبارها.

هل الخبرة تصنع ذائقة أعدل؟

لم يبدأ التفكير في أهلية الناقد مع الجوائز الحديثة. ففي مقالته عن معيار الذوق، المنشورة سنة 1757، حاول ديفيد هيوم معالجة التوتر بين اختلاف الأذواق وإمكان التمييز الجمالي. وربط أهلية الحكم برهافة الحس، والممارسة، والمقارنة، وسلامة الفهم، والتحرر من التحيز. ولم تكن فكرته أن كل إعجاب شخصي يمتلك الحجية نفسها.

تساعد هذه الفكرة على فهم قيمة الخبرة: من قرأ روايات كثيرة يستطيع غالبًا تمييز الحيلة المستهلكة من استخدامها المتجدد، ورؤية الفارق بين صوت شخصية مستقل وصوت مؤلف يتكلم على ألسنة الجميع. لكن الانتقال من شروط هيوم إلى لجنة معاصرة يحتاج إلى حذر؛ فشغل مقعد في لجنة لا يثبت تلقائيًا تحقق تلك الشروط في صاحبه.

الخبرة قد توسع الذائقة، وقد تتحول إلى عادة تدافع عن نفسها. فمن تعود بناءً سرديًا محددًا قد يعتبر الخروج عليه خللًا، ومن أحب التجريب قد يمنح كل تفكيك شكلي فضلًا لا يستحقه. ليست المشكلة في امتلاك تفضيلات؛ المشكلة أن يتعامل المحكم معها كما لو كانت حدود الأدب الممكن.

يظهر نضج القارئ حين يميز بين عمل لا يحبه وعمل لم ينجح. يستطيع أن ينفر من برودة الراوي، ثم يعترف بأن هذه البرودة تكشف عجز الشخصية عن مواجهة فقدها. ويستطيع أن يحب قضية الرواية، ثم يلاحظ أن الشخصيات لم تتجاوز تمثيل مواقف جاهزة. هذا الفصل لا يكتمل تمامًا، لكنه جهد ضروري في التحكيم.

كما أن معرفة تقاليد مختلفة تحمي من أخطاء المقارنة. لا يصح مطالبة القصيدة القصيرة بما ننتظره من ملحمة، أو محاسبة رواية تقوم على الوعي المتشظي وفق توقعات الحكاية المتتابعة وحدها. المطلوب فهم ما يحاوله النص أولًا، ثم مساءلة طريقته ونتيجته؛ فإعلان مشروع فني طموح لا يعفي من إنجازه.

من معايير التقييم إلى قراءة العمل كله

يمكن الاتفاق مبدئيًا على أهمية اللغة والبناء والأصالة وعمق التجربة، لكن هذه الكلمات لا تعمل وحدها. ما اللغة الجيدة؟ قد تكون مقتصدة في كتاب، ومتدفقة في آخر. وما البناء المتماسك؟ قد يقوم على تتابع سببي، أو على عودة صور وأصوات وذكريات تتكشف صلاتها تدريجيًا. المعيار المفيد يوجه السؤال، ولا يفرض إجابة واحدة مسبقة.

في اللغة، مثلًا، لا يكفي إحصاء الأخطاء أو استعارات البلاغة. ينبغي النظر إلى ملاءمة الجملة للموقف والصوت والمنظور. قد يكون اضطراب العبارة نقصًا في السيطرة، وقد يكون وسيلة محسوبة لتمثيل ارتباك الوعي. ويتضح الفارق من انتظام الاختيار وأثره في بقية النص، لا من وصف الكاتب له بأنه تجريب.

وفي بناء الشخصية، لا تعني الجودة وفرة المعلومات عنها. قد تمنحنا الرواية سيرة مفصلة لإنسان لا نراه يتصرف إلا لتنفيذ فكرة المؤلف، بينما تكشف شخصية قليلة الكلام تناقضًا إنسانيًا عميقًا من خلال قرار واحد. القراءة الدقيقة تسأل عما تتيحه العلاقات والمواقف للقارئ، لا عن عدد الصفات المذكورة في الوصف.

أما الأصالة فلا تختزل في موضوع لم يسبق إليه أحد. الحب والموت والمنفى موضوعات قديمة، لكن العمل يستطيع إعادة تشكيلها بمنظور مختلف. وقد تقدم رواية موضوعًا نادرًا بلغة مألوفة وشخصيات مسطحة. حينئذ تكون جدة المادة واضحة، بينما تبقى الجدة الفنية محل سؤال، ولا يجوز الخلط بينهما.

لذلك تبدو جداول الدرجات نافعة في تنظيم الملاحظات، لكنها محدودة حين تتحول إلى بديل عن القراءة. منح اللغة تسع درجات والبناء ثمانيًا لا يفسر كيف تتفاعل اللغة مع البناء، ولا لماذا يظل عمل أقل انتظامًا أشد حضورًا في الذاكرة. والنتيجة الحسابية لا تصبح أكثر موضوعية لمجرد كتابتها برقمين بعد الفاصلة.

يمكن استخدام التقديرات لتوضيح مواضع الاتفاق والخلاف، بشرط أن تعود اللجنة بعدها إلى العمل كاملًا. فقد يكون ما سُجل ضعفًا في جانب متصلًا بما صنع قوة في جانب آخر. كما ينبغي ألا تتغير أوزان المعايير بعد ظهور الأسماء لمجرد تسويغ اختيار مفضل؛ فالمرونة النقدية تختلف عن صناعة مبررات لنتيجة مقررة.

ماذا تضيف المداولة إلى القراءة الفردية؟

تتيح اللجنة الجيدة فرصة لا يملكها القارئ المنفرد بسهولة: أن يسمع تفسيرًا آخر للنص قبل تثبيت حكمه. قد يرفض عضو شخصية باعتبارها غير مقنعة، فيلفت زميله إلى أن معرفتنا بها محكومة براوٍ محدود الإدراك. وقد يعجب آخر بنهاية صادمة، ثم يكتشف أنها تعتمد مفاجأة لم يمهد لها البناء.

وفي شهادة منشورة على موقع بوكر، وصف جيمس شابيرو تجربة تحكيم دورة 2023 بأنها قراءة لأكثر من مئة وخمسين رواية، تتبعها عودة متكررة إلى مجموعات أصغر وصولًا إلى القائمة القصيرة واختيار الفائز. تكشف هذه الشهادة عن أهمية إعادة القراءة والمقارنة؛ وهي تصف تجربة محددة، ولا تصلح ضمانًا عامًا لجودة كل تحكيم.

إعادة القراءة ضرورية لأن اللقاء الأول قد يكافئ السرعة والوضوح، بينما يكشف اللقاء التالي العلاقات الخفية، أو يفضح أن التأثير الأول اعتمد على الحيلة وحدها. وربما يستعيد محكم إعجابه بكتاب بعد سماع دفاع دقيق عنه. تغيير الرأي هنا علامة على عمل المداولة، ما دام ناشئًا عن قراءة أفضل وحجة أقوى.

لكن الجماعة لا تنتج الحكمة تلقائيًا. فقد يهيمن عضو أكثر شهرة أو قدرة على الكلام، ويصبح الدفاع عن رأي مخالف مكلفًا داخل الجلسة. وقد يختار الأعضاء كتابًا لا يعترض عليه أحد كثيرًا، بدل عمل يحبه بعضهم بقوة ويرفضه آخرون. هذه احتمالات في بناء القرار الجماعي، وليست اتهامًا للجان بعينها.

للحد منها يمكن اقتراح تدوين القراءات الأولية بصورة مستقلة، وتخصيص وقت متوازن للدفاع والاعتراض، وإعادة فحص الكتب المختلف عليها. وليس مطلوبًا أن يفوز العمل الأكثر إثارة للخلاف، فاختلاف الناس حول كتاب لا يثبت جودته. المطلوب أن يسمع الدفاع الجاد قبل أن يتحول الانطباع الأول إلى استبعاد يصعب الرجوع عنه.

كما أن الإجماع لا يساوي دائمًا اتفاقًا في الأسباب. قد يحب عضو الرواية لقوة لغتها، وآخر لبنائها، وثالث لأنه يجدها أقل عيوبًا من منافساتها. تصل اللجنة إلى اسم واحد، بينما تبقى وراءه أحكام متعددة. ولهذا يحتاج بيان الفوز إلى تفسير الخصائص التي رجحت العمل، بدل الاكتفاء بعبارة اتفاق الأعضاء.

بوليتزر 2012: عندما لا يتحول التقدير إلى جائزة

تسجل الصفحة الرسمية لبوليتزر أن جائزة الرواية حُجبت سنة 2012، مع وجود ثلاثة أعمال في القائمة النهائية لكتّاب هم ديفيد فوستر والاس، ودينيس جونسون، وكارين راسل. وجود القائمة مهم لفهم الواقعة: فلم تكن النتيجة غياب ترشيحات نهائية، بل انتهاء الدورة من دون منح الجائزة لأي منها.

وفي شهادة كتبها مايكل كننغهام، أحد المحكمين الثلاثة، أوضح أن اللجنة قدمت الأعمال إلى مجلس الجائزة من دون ترتيب تفاضلي، وأن أعضاءها كانوا مقتنعين بتميزها وصُدموا بالحجب. وأكد أن مداولات المجلس مغلقة؛ لذلك لا تتيح شهادته معرفة جميع أسباب القرار، لكنها توثق اختلافًا بين تقدير لجنة القراءة والنتيجة المؤسسية.

تسمح هذه الواقعة باستنتاج محدود ومهم: الحجب لا يعني بالضرورة أن المحكمين لم يجدوا عملًا جيدًا، مثلما لا يختزل اسم الفائز جميع القراءات التي سبقت اختياره. وقد تتوزع صلاحيات الترشيح والاختيار النهائي بين هيئات مختلفة، ولذلك ينبغي فهم الإجراء قبل تفسير النتيجة بوصفها حكمًا جماليًا واحدًا.

ولا يثبت المثال أن الجوائز بلا قيمة، أو أن القراء أقدر دائمًا من اللجان. فائدته أنه يكشف المسافة بين ثلاث عمليات نخلط بينها: اكتشاف كتب جديرة، والمفاضلة بينها، وإنتاج قرار مؤسسي نهائي. يمكن أن تنجح القراءة في العملية الأولى، فيما لا تؤدي الإجراءات اللاحقة إلى تتويج أحد المرشحين.

لماذا قد تختلف لجنتان نزيهتان؟

لنتخيل روايتين افتراضيتين: أولاهما دقيقة ومتماسكة، تستثمر منظورًا واحدًا بمهارة، والثانية أوسع طموحًا، متعددة الأصوات، وفيها فصول متفاوتة القوة. قد ترجح لجنة الأولى لأن إنجازها أكثر اكتمالًا، وتختار أخرى الثانية لأن مغامرتها تفتح إمكانات أبعد. لا يكفي هذا الاختلاف لإثبات قصور إحدى اللجنتين أو انحيازها غير المشروع.

موضع الخلاف هو وزن القيم، بعد الاتفاق على وجودها. كم يغفر الابتكار من التعثر؟ ومتى يصبح الاقتصاد اللغوي تضييقًا للتجربة؟ وما الذي يجعل صعوبة القراءة ضرورة فنية؟ لا تملك هذه الأسئلة جوابًا صالحًا لكل نص. لكنها تملك إجابات أقوى وأضعف بحسب مقدار اتصالها بتفاصيل العمل وقدرتها على تفسير أثره.

هنا يجب مقاومة فكرة أن الأدب مجرد أذواق لا تناقش. فإذا بنى محكم حكمه على واقعة غير موجودة في الرواية، أو نسب إلى المؤلف كلام شخصية، أمكن الاعتراض عليه بأدلة. وإذا تجاهل نصف الديوان لأن قصيدته الأولى لم تعجبه، فهناك خلل في القراءة، لا اختلاف مشروع في التفضيل فحسب.

وفي المقابل، يستطيع قارئان فهم الرواية فهمًا دقيقًا ثم الاختلاف في تقديرها. قد يرى أحدهما في امتناع السارد عن التفسير احترامًا لتعقيد التجربة، ويرى الآخر أن القرائن لا تكفي لبناء هذا التعقيد. النقد لا يمحو الخلاف، لكنه يجعله أكثر تحديدًا، ويمنع أن تختبئ القراءة الكسولة خلف حصانة الذائقة.

وتزيد المسألة تعقيدًا حين تكون مقارنة الأعمال عبر تقاليد لغوية ومحلية مختلفة. فقد تحمل مفردة أو طريقة حكي كثافة لا يدركها جميع المحكمين بالقدر نفسه. تنوع المعرفة داخل اللجنة يساعد هنا، بشرط ألا يتحول أحد أعضائها إلى ممثل حصري لثقافة كاملة، أو إلى صاحب حق لا يناقش في تفسيرها.

النزاهة شرط للحكم، لكنها لا تكفي وحدها

قد تكون اللجنة مستقلة تمامًا، ثم تنتج قراءة محدودة. وقد تقدم أسبابًا ذكية، بينما توجد علاقة غير معلنة تمس عدالة المنافسة. جودة الحكم ونزاهة الإجراء مسألتان متصلتان، لكن إحداهما لا تغني عن الأخرى. احترام الخبرة لا يقتضي إعفاء المؤسسة من إعلان كيفية التعامل مع المصالح والعلاقات المؤثرة.

من المعقول أن توضح الجائزة شروط التنحي والإفصاح وآلية اختيار المحكمين. فالعضو الذي تربطه بمؤلف علاقة تحريرية أو مهنية وثيقة يواجه وضعًا يحتاج إلى معالجة معلنة وفق القواعد. ولا يصبح كل تعارف ثقافي تضاربًا حاسمًا، لكن ترك الحدود غامضة يضعف الثقة، حتى لو كان الاختيار الفني قابلًا للدفاع عنه.

ولإخفاء أسماء المؤلفين حدود أيضًا. قد يساعد في بعض مسابقات المخطوطات على تقليل أثر السمعة، لكنه لا يضمن الجهل بالهوية؛ فالأسلوب والسيرة والوقائع قد تكشفها. أما في الكتب المنشورة فقد يعرف المحكم العمل سلفًا. لذلك يحتاج الإنصاف إلى أكثر من حيلة إجرائية واحدة، وإلى وعي بما يمكن للإجراء أن يحققه.

وتفيد هنا مساءلة أثر اسم الشاعر في تقدير النص المنسوب إليه: فقد يدفع الاسم الكبير القارئ إلى التماس عمق لا يمنحه بسهولة لنص مجهول. وفي التحكيم يكون المطلوب مقاومة الامتياز المسبق، مع مقاومة الرغبة المعاكسة في استبعاد الكاتب المعروف لإثبات الجرأة والاستقلال.

أما الشفافية فلا تستلزم نشر كل كلمة قيلت في المداولات. يمكن حماية حرية النقاش مع تقديم تعليل حقيقي للنتيجة: ما الخصائص المميزة للعمل؟ كيف يخدم اختياره الفني تجربته؟ ولماذا رأت اللجنة أن إنجازه يستحق الترجيح؟ وإذا صلحت عبارات البيان لأي كتاب آخر، فالأرجح أنها لم تمنح القارئ معرفة كافية.

ما الذي يحق للقارئ والكاتب أن يطلباه؟

يحق للقارئ أن يختلف مع النتيجة من دون أن يتهم اللجنة، ويحق له أن يسائل أسبابها من دون أن يعتذر عن ذائقته. لكنه يحتاج، كي يصبح اعتراضه نقديًا، إلى قراءة العمل والحجة المقدمة له. عبارة لم يعجبني صادقة في وصف تجربة، لكنها لا تكفي وحدها لإبطال تقدير آخر مبني على تحليل.

وهنا تلتقي مسؤولية التحكيم بمسؤولية النقد التي يكشفها السؤال عن المجاملة النقدية والنقد القاسي. فالثناء لا يصبح مقنعًا بارتفاع نبرته، والاعتراض لا يكتسب قوة بحدته. كلاهما يحتاج إلى شواهد، وإلى استعداد للاعتراف بما ينجح في العمل وما يظل موضع خلاف.

ويحق للكاتب أن يأخذ نتيجة المسابقة بجدية من غير أن يجعلها تعريفًا لموهبته. عدم الفوز معلومة عن اختيار وقع ضمن شروط معينة، وقد لا تتاح معه ملاحظات تفصيلية أصلًا. وإذا وصل نقد محدد، أمكن فحصه والاستفادة منه، لكن تحويل كل استبعاد إلى أمر بإعادة كتابة المشروع كله يمنح المؤسسة سلطة لا تستحقها.

كذلك لا يصح الاحتماء بالمستقبل كلما خالفنا التحكيم. الزمن ليس لجنة معصومة؛ فما يبقى متاحًا للقراءة يتأثر بالنشر والتعليم والأرشفة والترجمة. وقد تختفي أعمال مهمة لأسباب لا تتصل بمستواها، كما قد تستمر أعمال محدودة لأسباب مؤسسية. طول البقاء يفتح سؤال القيمة، ولا يقدم وحده جوابًا كاملًا عنه.

القيمة الأهم في لجنة التحكيم أنها تستطيع أن تجعل قراءتها بداية لقراءات أخرى. تمنح عملًا فرصة، ثم تدع القارئ يعود إليه ليرى ما رأته أو يكتشف ما فاتها. وعندما يقدم بيان الفوز مفاتيح دقيقة للنص، يغدو القرار إضافة إلى الحوار الأدبي، ويتجاوز أثره توزيع المكانة بين الأسماء.

تبقى على الطاولة رواية لم تفز، وقد فتحها قارئ لمجرد أنه أراد فهم سبب استبعادها. إذا وجد فيها ما لم تنتبه إليه اللجنة، فلن يمحو ذلك ما أنجزته من قراءة، لكنه سيذكرنا بأن الكتاب يستطيع مواصلة إنتاج المعنى خارج اللحظة التي رُتب فيها بين منافسيه. وربما تكون هذه الحرية من أجمل ما يحميه الأدب لنفسه.

حين تختلف مع لجنة تحكيم، ما السبب المستند إلى النص الذي يمكن أن يدفعك إلى مراجعة حكمك على الكتاب؟